iran-telegraf

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ناله ناكارآمدي در ميان چرخ دنده‌هاي توليد

در بررسی علت اصلی رشد 19 درصدی بیکاری در پاییز سال 88 نسبت به پاييز سال 87، به عاملي با نام وضع وخیم صنعت در کشور باید توجه داشت/ با شرايط موجود بهشتي براي واردكننده كالاي وارداتي و جهنمي براي صادركننده ايجاد شده است.

ايلنا: نخستین جلسه شورای عالی اشتغال که پس از مدت‌ها برگزار شد، نوعی اعتراف تلویحی دولتمردان به فراگیر شدن هر چه بیشتر معضل بیکاری در جامعه بود. در این جلسه معاون اول احمدی‌نژاد با اعلام اینکه مشکل اصلی و اساسی دولت و کشور، موضوع اشتغال است نشان داد که هشدارهای کارشناسان مبنی بر ناکامی‌های صنعت و تولید در کشور چندان بیراه نبوده است.
به گزارش ایلنا، آمار رسمی اعلامی از سوی دولت هم نشان می‌دهد که بیکاری با شیب تندی در حال حرکت است. مطابق آمار رسمی مرکز آمار، نرخ بیکاری در پاییز سال جاری به رقم 11.3 درصد رسیده است که نسبت به رقم بیکاری 9.5 درصدی فصل مشابه سال گذشته، 1.8 درصد افزایش را نشان می‌دهد، که به معنای رشد 18.95 درصدی بیکاری طی یک سال گذشته در کشور بوده است. نتایج اجرای طرح آمارگیری نیروی کار نشان داد که در پاییز 1388 معادل 11.3 درصد از جمعیت فعال کشور بیکار بوده‌اند. برهمین اساس، این شاخص نسبت به پاییز پارسال 1.8 درصد افزایش و نسبت به تابستان 1388 هیچگونه تغییری نداشته است. نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله نیز حاکی از آن است که 24.1 درصد از فعالان این گروه سنی در پاییز 1388 بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل که معادل 21.5 درصد بود، 2.6 درصد افزایش یافته است که نشان می‌دهد بیکاری در بین جوانان 15 تا 24 ساله معادل 12.1 درصد رشد داشته است.
بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نیز نشان می‌دهد که در پاییز 1388، بخش خدمات با 48.6 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 31.6 درصد و کشاورزی با 19.8 درصد قرار دارند.
علل افزایش نرخ رشد بیکاری در کشور
در بررسی علل افزایش نرخ بیکاری و نیز نرخ رشد بیکاری در کشور می‌توان به عوامل متعددی همچون کاهش سرمایه‌گذاری در کشور (سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی)، کاهش بودجه‌های عمرانی در کشور و هدایت بودجه‌های مصوب عمرانی به سوی بودجه جاری کشور، فضای نامناسب کسب و کار، فرار سرمایه‌ها به دلیل افزایش ریسک اقتصادی در کشور و کاهش امنیت در این بعد، افزایش واردات و کاهش صادرات در سال‌های گذشته و موارد دیگر اشاره کرد، اما باید توجه داشت که در بررسی علت اصلی رشد 19 درصدی بیکاری در پاییز سال 88 نسبت به پاییز سال 87، به عامل دیگری به نام وضع وخیم صنعت در کشور باید توجه داشت که سبب شده است بخش صنعت به عنوان موتور محرکه اقتصاد، با مشکلات متعددی روبرو شود.
بهشت واردکنندگان و جهنم تولیدگران و صادرکنندگان
نگاهی به وضعیت صنعت نشان می‌دهد که در سال جاری واحدهای کوچک و بزرگ بسیاری متحمل بحران‌های متعددی شده‌اند که منجر به تعطیلی بسیاری از این واحدها شده است. در همین زمینه دبير انجمن صنفي كارفرمايي چرمسازان خراسان رضوي می‌گوید: قاچاق كفش‌هاي چيني و تايلندي منجر به بيكاري كارگاه‌هاي كفش و چرم شده است. هادي ايزدپرست، با بيان اين‌كه در مشهد حدود 65 كارخانه چرم‌سازي بود كه در حال حاضر به 20 كارخانه رسيده و مابقي تعطيل شده است، هشدار می‌دهد: توان اقتصادي هر كشوري بر روي توليدات است و ما بايد بخش عمده فعاليت‌ها را به سمت توليدات سوق دهيم كه اين مشكل براي بخش اقتصاد پيش نيايد. مديرعامل شركت تعاوني چرم‌سازان رضوي با اشاره به نقش دولت در حمايت از توليدكننده داخلي، اذعان داشت: با توجه به اين كه نرخ ارز واقعي بالاي 2 هزار تومان است، دولت متاسفانه نرخ ارز را مصنوعي نگه داشته است و حمايت آن از ديگر بخش‌ها باعث شده توليدكننده كم‌كم از صحنه رقابت محو شود، به عبارتي با شرايط موجود بهشتي براي واردكننده كالاي وارداتي و جهنمي براي صادركننده ايجاد شده است. وي درباره وضعيت بازار اظهار داشت: قاچاق كفش‌هاي چيني و تايلندي با نازل‌ترين قيمت در بازار بيداد مي‌كند كه منجر به بيكاري كارگاه‌هاي كفش و چرم كشور شده است. نايب رئيس اتحاديه صنايع بازيافت ايران نیز می‌گوید:‌ 90 درصد از واحدهاي فعال در اين عرصه به مرز تعطيلي كشيده شده‌اند.
كاميار فيلسوفي می‌افزاید: هيچ حمايتي از واحدهاي فعال در صنعت بازيافت نمي‌شود. در همين حال مواد اوليه نيز به درستي در اختيار صنعت بازيافت قرار نمي‌گيرد؛ ضمن اين‌كه قيمت مواداوليه نيز مشخص نيست.
کمک به چین و امارات به بهای تخریب بنیان‌های اقتصادی کشور
رئيس اتحاديه توليدكنندگان و فروشندگان كفش استان اصفهان می‌گوید: به دلیل ورود بي‌رويه كفش‌هاي چيني به كشور، امسال نيمي از واحدهاي توليدي كفش در اصفهان تعطيل شده‌اند.‌ محمد نايب‌پور اظهار می‌کند: تا پيش از سال 88، ‌هزار كارگاه توليدي كفش در اصفهان فعاليت داشتند، اما با افزايش ورود كفش‌هاي خارجي و بروز بحران اقتصادي در جهان، اكنون حدود 50 تا 60 درصد از اين كارگاه‌ها مجبور به تعطيلي واحد‌هاي خود شدند.
وي می‌افزاید: 2 هزار و 500 نفر از افرادي كه در اين كارگاه‌ها مشغول به فعاليت بودند، در حال حاضر بيكار هستند. نايب‌پور می‌گوید: 90 درصد از چكمه‌هاي فعلي كه در بازار‌هاي شهر اصفهان به فروش مي‌رسند، چيني و از طريق امارات و بنادر جنوبي كشور وارد بازار شده‌اند.
خلف وعده مسوولان و بیکاری 4 هزار نفر در خوزستان
معاون اتحاديه خشكبار در خوزستان نیز در همین رابطه می‌گوید: در سال جاری، 13 واحد بسته‌بندي خرما در استان تعطيل و حدود 4 هزار نفر بيكار شدند.
احمد ميرهاشمي عنوان می‌كند: هم اكنون حدود 60 كارگاه و كارخانه بسته‌بندي خرما در استان موجود است كه به علت مشكلات مالي 13 واحد به تعطيلي كشيده شده و مابقي هم به حالت نيمه‌فعال و نيمه‌تعطيل درآمده‌اند.
وي بيان می‌كند: اين كارگاه‌ها كه از سال 85 و با توافق صورت گرفته با دولت مبني بر ارائه تسهيلات با بهره‌ 7 درصد فعاليت خود را به شيوه كنوني آغاز كردند، با خلف وعده مسؤولان مواجه شدند.
وي خاطرنشان می‌كند: اگر وضع به همين منوال ادامه يابد حتي يك واحد هم نمي‌تواند به فعاليت خود ادامه دهد و حدود 20 تا 25 هزار فرصت شغلي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در ارتباط با اين كارگاه‌ها ايجاد شده‌اند، از بين مي‌رود.
البته خلف وعده مسوولان تنها به بخش بسته‌بندی خرما محدود نمانده است و مصوبه كارگروه حمايت از توليد در مورد دادن مهلت 4 ماهه به صنايع براي پرداخت حق بيمه‌ سهم كارفرما که تمامی صنعت کشور را در برمی‌گیرد، هم اجرايي نشده است.
سيف‌الله ملكي، رئيس هيات‌مديره انجمن صنايع سلولزي و بهداشتي ايران در اين‌ باره می‌گوید: قرار بود مهلتي 4 ماهه براي پرداخت حق بيمه سهم كارفرما به صاحبان صنايع و كارفرمايان صنعتي داده شود كه اين كار هنوز انجام نشده و حق بيمه سهم كارفرما بايد حداكثر ظرف يك ماه پرداخت شود، در غير اين صورت صاحبان صنايع جريمه مي‌شوند.
وي با اشاره به اين‌كه هم‌اكنون مدت زمان فروش در صنايع بهداشتي و سلولزي دست‌كم 4 ماه است، خاطر نشان می‌كند: ‌به دلايل بروز مشكلات مختلف مانند بحران نقدينگي طي چند ماه اخير چندين واحد توليدي فعال در صنعت سلولزي و بهداشتي تعطيل شده‌اند.
سالی که برای صنعت نکو نبود
آنچه اشاره شد البته تمام واقعیت‌های بخش صنعت نیست. از ابتدای سال 88، اخراج کارگران در واحدهای مختلف تولیدی آغاز شد. کارگران کارخانه سامان نخستین گروه بودند. پس از کارگران سامان نوبت به کارگران مراکز مخابراتی سقز رسید تا طعم تلخ فقر را این بار با چاشنی بیکاری مزمزه کنند. پس از آن روند اخراج دامان کارگران واحدهای مختلفی از آذربایجان شرقی، کرمانشاه، ایران صدرای بوشهر، لوله‌سازی اهواز، ایران تفال ساوه، کشت و صنعت شمال، توزین‌گر، پایا، هوایار، روژن آزمون، زیبا ماندگار و صدها کارگاه ریز و درشت دیگر را گرفت. حتی واحدهای بزرگی همچون ایرالکو، ملی سرب و روی، واگن‌سازی پارس و... نیز از این بلایا در امان نبوده‌اند. چند ماه پیش مديركل دفتر صنايع برق، الكترونيك و فناوري اطلاعات وزارت صنايع از کاهش 60 درصدی ظرفیت تولیدی لوازم خانگی در کشور خبر داد. این مقام مسوول با اشاره به اين موضوع، از غيرفعال شدن 60 درصد از ظرفيت توليد لوازم خانگي خبر داد و گفت: هم اکنون ظرفيت توليد برخي از کارخانه‌هاي توليد لوازم خانگي به صفر رسيده است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي درباره سقوط نرخ رشد سرمايه‌گذاري صنعتي در كشور با مقايسه آمار سال‌هاي 78 تا 86، نهايتاً به اين نتيجه رسيد كه نرخ رشد سرمايه‌گذاري صنعتي در سال 86، بدترين رقم طي سال‌هاي مورد بررسي بوده است. همچنين بنا بر گزارش نمادگرهاي بانك مركزي در سه ماه اول سال 87 معادل 9 هزار و 263 فقره جواز براي تاسيس واحدهاي جديد صنعتي صادر شد كه نسبت به سه ماه اول سال 86 معادل 20.6 درصد كاهش داشته است. همچنين ارزش سرمايه‌گذاري موردنياز براي تاسيس واحدهاي جديد صنعتي 253 هزار و 379 ميليارد ريال در سال 87 بود كه نسبت به دوره مشابه سال 86 به ميزان 18.3 درصد كاهش نشان مي‌دهد و شکی نیست که این روند در سال 88 با آشکار شدن هر چه بیشتر اثرات بحران جهانی بر اقتصاد ایران و رکود تورمی گسترده در اقتصاد، با شتاب بیشتری همراه شده است که بیانگر این واقعیت است که در سال 88 از بدترین سال مورد بررسی مرکز پژوهش‌ها؛ یعنی سال 86 نیز بدتر شده‌ایم.
انتظاراتی که برآورده نشد
در این وانفسا البته انتظار جامعه به طور عام و تولیدکنندگان و صنعتگران به طور خاص از وزارت صنایع و معادن و مسوولان آن، این بود که با درک موقعیت حساس صنعت و شرایط شکننده آن، به کمک صنعت بشتابند، اما مسوولان این وزارتخانه با ندیدن مشکلات و بعضاً ارائه آماری غیرواقعی که واقعیت‌های صنعت را به تصویر نمی‌کشید، شرایطی پیش آوردند که برخی از صنایع کشور را به مرگی آرام و بدون سروصدا محکوم ساخت، و البته صدای ضجه‌های باقیماندگان صنعت را که از بحران‌ها رنج می‌برند، در جایی منعکس نکرد.