دويچه وله : بعد از اعدام دو مخالف سیاسی جمهوری اسلامی و صدور حکم اعدام برای ۹ نفر دیگر از مخالفان، نگرانیهای بینالمللی افزایش یافته است.
سازمان عفو بینالملل، گزارشگران بدون مرز و مادران عزادار نگران اجرای احکام دیگر اعدام هستند.
چهار روز پس از اجرای حکم اعدام آرش رحمانیپور و محمدرضا علیزمانی در حالی که موج اعتراضات داخلی و بینالمللی علیه این احکام هرروز شدت بیشتری میگیرد، معاون اول قوه قضائیه ایران اعلام کرد که ۹ نفر دیگر نیز به زودی اعدام خواهندشد.
در حالی که وکلای دو فرد اعدامشده اعلام کردهاند که هر دوی این افراد دو ماه پیش از انتخابات دستگیر شدهاند و بنابراین هیچ نقشی در حوادث پس از انتخابات نداشتهاند، ابراهیم رئیسی در قم گفت: «دو نفری که اعدام شده و ۹ نفری که به زودی اعدام خواهند شد قطعا در جریان آشوبهای اخیر دستگیر شدهاند».
دو روز پس از اظهارات معاون اول قوه قضائیه، دادستان تهران به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت: «هنوز نظر قطعی دادگاه تجدیدنظر در مورد پروندههای این ۹ نفر به اتهام محاربه صادر نشده است».
این اظهارات ضد و نقیض، نگرانیها در مورد احتمال اجرای احکام اعدام را بیشتر کرده است.
سازمان عفو بینالملل با انتشار بیانیهای از مقامهای جمهوری اسلامی خواست تا اجرای حکم ۹ نفری را که به محاربه متهم شدهاند متوقف کند. سازمان عفو بینالملل در این بیانیه صدور حکم اعدام برای بازداشتشدگان را ناعادلانه دانسته و اضافه کرده که آنان از دسترسی به وکیل محروم بوده و برای اعتراف تحت فشار قرار گرفتهاند.
سازمان گزارشگران بدون مرز نیز طی بیانیهای به روزنامهنگاران و و بلاگنویسان زندانی اشاره کرده و نوشته است که خطر اعدام، آنها را تهدید میکند. این سازمان به دادگاه ’’امید منتظری‘‘ روزنامهنگار زندانی اشاره کرده که روز دهم بهمنماه تشکیل شد. در این دادگاه اتهام محاربه به این شاعر و روزنامهنگار به دلیل فعالیتهای مطبوعاتی و مصاحبه با رسانههای بینالمللی تفهیم شد.
رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید این سازمان نگران صدور حکم اعدام برای روزنامهنگاران و وبلاگنویسان زندانی است: «نگرانی جدی در این زمینه وجود دارد. طی سه هفتهی گذشته در اطلاعیههای علنیای که منتشر کردهایم بر این نگرانی تاکید کردهایم و در نامههایی هم که به نهادهای بینالمللی فرستادهایم، خواهان برخورد جدی با این مساله، به عنوان یک مسالهی جدی انسانی در جهان امروز شدیم و از تمام شرکا، دوستان و کشورهایی که با جمهوری اسلامی در ارتباطند، خواستهایم از جمهوری اسلامی بخواهند که راهحلهای دیگری به جز اعدام، برای خروج از این بحران برگزیند».
کمپین «صدای هم باشیم»
در این میان، انجمن پژوهشگران ایران یک کمپین بینالمللی با نام «صدای هم باشیم» علیه اعدام به راه انداخته است. در بیانیه این کمپین که به زبانهای فارسی و انگلیسی منتشر شده از جمهوری اسلامی خواسته شده تا استفاده از ابزار خشونت برای برونرفت از بحران را متوقف کند.
رویا کاشفی، مسئول کمیته حقوق بشر انجمن پژوهشگران ایران میگوید تا به حال ۳۷ سازمان و نهاد بینالمللی و داخلی از جمله سازمان عفو بینالملل و نیز سازمان دیدهبان حقوق بشر حمایت خود را از این کمپین اعلام کردهاند.
وی میگوید بیش از هرچیز از حمایت سازمانهای داخل ایران از این کمپین خرسند است: «بیشتر از همه خوشحال هستم که نهادهای ایرانی و با در نظر گرفتن شرایط بسیار سخت و خفقانی که در ایران هست، از این کمپین حمایت کردهاند مثلا ’’کمیتهی گزارشگران حقوق بشر‘‘ از این حرکت حمایت گسترده کرده و نهادهای دیگری در درون همچنان دارند حمایت خودشان را برای ما اعلام میکنند و همینطور دارد به این لیست اضافه میشود. من الان ۳۷ اسم از سازمانهای حقوق بشریای که در کردستان و بلوچستان فعال هستند دارم که به اسامیای که در سایت انجمن پژوهشگران هست و مرتب دارد به روز میشود، اضافه کنم».
مادران عزادار: اعدام را بس کنید
کمیته مادران عزادار که در حوادث پس از انتخابات شکل گرفت و ترکیبی از مادران صلح و نیز مادران داغدار سی سال اخیر است، طی بیانیهای به صدور و اجرای احکام اعدام اعتراض کرده.
در این بیانیه با اشاره به اعدامهای سی سال اخیر این پرسش مطرح شده که چرا مادران این سرزمین باید همیشه عزادار فرزندان خود باشند؟
مادران عزادار در بیانیه خود نوشتهاند: «ما مادران عزادار ایرانی کلیه اعمال غیرانسانی و غیرقانونی فوق را محکوم میکنیم و هشدار میدهیم اگر مسئولان به خواست مادران ایران زمین توجه نکنند و همچنان به این اعمال خشونتبار ادامه دهند، با اقدامات اعتراضی گستردهتری روبرو خواهندشد».
جلسه شورای حقوق بشر؛ فرصتی برای اعتراض
روز پانزدهم فوریه، شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو جلسه خواهد داشت. در این جلسه قرار است آخرین گزارشهای سازمانهای غیردولتی و نیز گزارشهای دولت ایران از وضعیت حقوق بشر در این کشور بررسی شود.
سازمانهای غیردولتی تا پایان ماه سپتامبر فرصت داشتهاند تا گزارشهای خود را به این کمیته ارسال کنند اما در حین این جلسه اجازه صحبت نخواهند داشت. با این وجود نهادهای فعال در زمینه حقوق بشر سعی دارند از این جلسه برای اعتراض به اعدامهای صورتگرفته در ایران استفاده کنند.
رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز در مورد نقش سازمان متبوعش در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل میگوید: «ما امیدواریم این شورا این بار بتواند به وظیفهای که دارد عمل کند و در چهارچوب همان بازیهایی که کشورهای اسلامی، کشورهای دیکتاتوری و برخی از کشورهای همراه با کشورهای دیکتاتوری، هربار برای خروج از محکوم شدن به وجود میآورند، دوباره این مشکل ایجاد نشود و بتواند به وظیفهی خود عمل کند. ولی ما گزارشاتمان را دادهایم، نمایندگان ما در آنجا حضور دارند و صحبت خواهند کرد».
رویا کاشفی مسئول کمیته حقوق بشر انجمن پژوهشگران ایران تاکید میکند که نمایندگان سازمانهای غیردولتی اجازه صحبت در این جلسه را ندارند اما وی میگوید از نمایندگان دولتها در این زمینه کمک گرفتهاند: «امسال در شورای حقوق بشر، به صورت ادواری، نوبت رسیدگی به پروندهی ایران است. با استفاده از ارتباطاتی که در انجمن، در اتحادیهی اروپا و در سازمان ملل داریم، سعی میکنیم از نمایندگان کشورهایی مانند فرانسه، انگلیس و دیگر کشورهایی که در شورای حقوق بشر حضور دارند و اجازهی سؤال کردن در سالن را دارند، بخواهیم گزارشهای ما را به همراه این حمایت بینالمللی در آنجا ارائه بدهند و آنها در رابطه با نقض حقوق بشر و به خصوص استفادهی ابزاری از حکم اعدام در دعواهای درونی حکومت، جمهوری اسلامی را جوابگو کنند و پاسخ بخواهند».
اینکه اینگونه سازمانها و نهادها تا چه حد بتوانند بر تصمیمگیری شورای حقوق بشر سازمان ملل تاثیرگذار باشند، برای خود این سازمانها نیز محل شک و تردید است.
رضا معینی در این مورد میگوید: «واقعیت این است که با تغییراتی که در این شورا بهوجود آمده است، ما سالهاست عملاً نه اعتماد و نه اطمینان زیادی به پیشبرد کارهای آن داریم. امیدواریم این شورا بتواند به وظایف خود عمل کند. اما تنها این شورا نیست؛ ما امروز بنا بر وظایفی که گزارشگران بدون مرز دارد، بیشتر از آنچه که به نهادهای بینالمللی تکیه کنیم که البته تکیهگاه اصلی ما هستند، اما با توجه به این که امروز افکار عمومی بینالمللی عملا با مسایل ایران درگیرند، مسایل ایران را درنظر دارند و با جنبش اعتراضی ایران همراهی میکنند، دستکم برای محکوم کردن نقض حقوق بشر، میخواهیم بیشتر به آنها اتکا کنیم».
اما رویا کاشفی میگوید امید و اتکای انجمن پژوهشگران بر کشورهای اروپایی عضو شورای حقوق بشر است: «جمهوری اسلامی مشغول رایزنیهای فراوان است که در آن روز بیشتر کشورهای همراه و همرأیاش بحث را بر عهده داشته باشند که مسالهی نقض حقوق بشر در ایران کمتر مطرح شود. بنابراین تمام تلاش ما روی کشورهایی مانند فرانسه، انگلیس، آلمان و نمایندهی اتحادیهی اروپا در شورای حقوق بشر است که آنها بتوانند به نوعی صدای ما باشند. آنها به این مساله آگاهاند و با هماهنگیای که با آنها داریم این قدم را برمیداریم».
روز ۱۷ فوریه شورای حقوق بشر در مورد آخرین وضعیت حقوق بشر در ایران و نیز میزان همکاری دولت ایران برای رفع نقایص مطرح شده در مورد وضعیت حقوق بشر، نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد.
حالت قول العاده در ميدان انقلاب
بنا به يک گزارش دريافتی احتمال اعدام قريب الوقوع متهمين به محاربه در ملاعام ( همين امروز ) داده ميشود. در خبر دريافتی آمده است ، "همين الان توي پياده رو هاي حوالي خيابان انقلاب شاهد بودم كه تعداد زيادي كارگر در حال زدن داربست هستند و حضور ماموران امنيتي بخصوص لباس شخصيها چشمگير است . لطفا از طريق خبرنگاراتون در تهران و منابع موثق تري از اصل ماجرا با خبر شويد. محدوديتهاي عبور و مرور نيز در اين خيابان صورت گرفته و من وقتي از يكي از ماموران ماجرا را از داخل ماشين پرسيدم فقط از من خواستند با سرعت از آنجا دور شوم !
در همين رابطه یک سايت خبری از استفرار 20 ماشين يگان ويژه در نزديکی چهار راه وليعصر تهران خبر ميدهد. همچنين يک گروه 15 نفري از موتور سواران يگان ويژه که مجهز به تمام امكانات سركوب هستند به طور متناوب بين انقلاب و امام حسين مانور ميدهند.
اين خبرها هنوز از سوی منبع ديگری تائيد نشده است.
ستعفای کارمند سفارت ج ا، در یکی از کشورها اسکاندیناوی
گزارش دریافتی : طبق خبرواصله از منابع نزدیک به جنبش سبز در کشورهای اسکاندیناوی، دبیر اول و حسابدار، سفارت جمهوری اسلامی ایران، در یکی از کشورهای اسکاندیناوی در اعتراض به کشتار مردم و اعدام دو جوان، اخیرا هم راستا با آقای حیدری کنسول مستعفی سفارت ایران در اسلو از سمت خود استعفاء و به ملت ایران پیوسته است. در این رابطه، کمیته نروژی- ایرانی حمایت از مبارزات مردم ایران در نروژ در حال پیگیری این موضوع می باشد.
خطر اعدام؛ شدیدترین تدابیر امنیتی اطراف زندان اوین
یکی از خوانندگان: نمیدانم این اقدام برای بردن زندانيان محکوم به اعدام است یا جلوگیري از تجمع خانواده ها.
وبلاگ http://balatariny.blogspot.com/
بیش از یکصد ون نیروی سرکوب ، زیر پل یادگار و روبروی در اصلی اوین ایستاده است . دو طرف پل را مانع گذاشته اند و تنها به عرض عبور یک ماشین فضا است و پلیس و یگان ویژه کنترل تردد را بر عهده دارند . زیر در اصلی اوین ، نیروی فراوان با سلاحهای جنگی مستقر است . از سمت در شرقی اوین ، اوضاع بدتر از این است . کنترل شدید تردد و نیروی بسیار سرکوب .
این وضعیت اطراف زندان اوین ، امشب شانزدهم بهمن ماه است . تدابیری امنیتی که در هشت ماه اخیر هیچ کجا ، حتی در زمان تحلیف در اطراف مجلس و یا در ورودی پاستور برای محل بیت رهبری و نهاد نیز دیده نشده است
هشدار؛ احتمال اعدام چند از بازداشت شدگان در ساعات آینده
کانون همبستگی هانوفر: بر اساس اطلاعات رسیده از ایران قرار شده است ظرف امروز و فردا 9 نفری را که به اعدام محکوم کردند درمیدان انقلاب به دار بیاویزند لطفا در این زمینه اطلاع رسانی کنید
هشدار؛ احتمال اعدام قريب الوقوع متهمين به محاربه در ملاعام
یکی از خوانندگان از تهران: هشدار , احتمال اعدام قريب الوقوع متهمين به محاربه در ملاعام ( همين امروز )
همين الان (صبح جمعه) كه دارم اين خبر رو واستون مينويسم توي پياده رو هاي حوالي خيابان انقلاب شاهد بودم كه تعداد زيادي كارگر در حال زدن داربست هستند و حضور ماموران امنيتي بخصوص لباس شخصيها چشمگير است . محدوديتهاي عبور و مرور نيز در اين خيابان صورت گرفته و من وقتي از يكي از ماموران ماجرا را از داخل ماشين پرسيدم فقط از من خواستند با سرعت از آنجا دور شوم ! .
لطفا پيگيري نماييد
محاکمه 4 زندانی سیاسی زن به اتهام محاربه
بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، چهار تن از زنان دستگیر شده اخیر به شعبه 28 دادگاه انقلاب فراخوانده شدند و بر مبنای قانون محاربه مورد محاکمه قرار گرفتند.
روز یکشنبه 11 بهمن ماه 4 تن از زنان زندانی سیاسی به شعبه 28 دادگاه انقلاب برده شدند و توسط محمد مقیسه ای معروف به ناصریان( از اعضای کمیسیون مرگ قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 ) بر مبنای قانون محاربه مورد محاکمه قرار گرفتند.نام زنان زندانی سیاسی که بر مبنای قانون محاربه مورد محاکمه قرار گرفتند عبارتند از،خانم آقائی متهم ردیف اول،خانم کاظمی متهم ردیف دوم،خانم معصومی متهم ردیف سوم و خانم زهرا جباری متهم ردیف چهارم می باشند.
خانم معصومی نسبت به اتهامات وارده اعتراض کرد و هیچ کدام از آنها را نپذیرفت و در دادگاه اعلام کرد که اعترافات گرفته شده تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی بوده است و غیر واقعی می باشد . مقیسه ای در واکنش به اعتراض خانم معصومی اعلام کرد که از بازجویان وزارت اطلاعات که وی را تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار داده اند استعلام خواهد خواست.
خانم زهرا جباری به اتهامات نسبت داده شده اعتراض کرد و به مقیسه ای گفت که بازجویان او را مورد شکنجه قرار داده اند و ناخن های وی را کشیدند و اثرات کشیدن ناخن خود را در دادگاه به مقیسه ای نشان داد ولی مقیسه ای با وقاحت به زندانیان سیاسی زهرا جباری گفت که خودت ناخن هایت را کشیدی و می خواهی کارشناس (بازجو) را متهم کنی.صحبتهای مقیسه ای باعث شگفتی وکلا و حاضرین در دادگاه شد. نهایتا مقیسه ای به خانم جباری گفت که از بازجوی وی تقاضای استعلام خواهد کرد و در دادگاهی که بعد از عید نوروز بر گزار خواهد شد به آن رسیدگی خواهد کرد.خانم زهرا جباری در 27 شهریور ماه دستگیر و به بند 209 زندان اوین منتقل شد . او به مدت 2 ماه در سلولهای انفرادی تحت بازجوئی و شکنجه بسر برد و سپس به بند زنان زندان اوین منتقل شد. . او بدلیل داشتن ارتباط خانوادگی با خواهر و 2 برادرش در قرارگاه اشرف در عراق در زندان بسر می برد.
خانم آقایی و کاظمی که بر مبنای قانون محاربه مورد محکاکمه قرار گرفته بودند. مقیسه ای به آنهااعلام کرد که حکم آنها در هفته های آینده ابلاغ خواهند شد.
محمد مقیسه ای معروف به ناصریان با رفتاری وحشیانه و غیر انسانی با زندانیان سیاسی و وکلای آنها برخورد می کرد و در طی مدت دادگاه زندانیان سیاسی را مورد اهانت قرار می داد.اوهمچنین از حضور خانواده های زندانیان سیاسی در دادگاه ممانعت کرد و دستور داد که خانواده ها را از راهروی دادگاه بیرون کنند. بیرون کردن خانواده ها زندانیان سیاسی با رفتاری خشن و غیر انسانی صورت گرفت.
بازجویان وزارت اطلاعات احکام غیر انسانی و سنگین را خود از پیش تعیین می کنند و زندانیان سیاسی را به دادگاههای نمایشی اعزام می کنند تا احکام به آنها ابلاغ شود.
تمام شواهد و دلایل موجود حاکی از تشکیل مجدد کمیسیون مرگ است. این کمیسیون بدستور علی خامنه ای تشکیل شده است و اعضای اصلی آن صارق لاریجانی،رئیسی از اعضای کمسیون مرگ سال1367 ،محسن اژه ای ،صلواتی مقیسه ای ،پیر عباسی ،احمد زرگر و جعفری دولت آبادی همراه با افراد شعب امنیتی دادکاه انقلاب که در بند 209 زندان اوین مستقر شده اند و همراه با بازجویان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در حال پرونده سازی علیه زندانیان سیاسی برای زمینه سازی صدور و اجرای احکام اعدام هستند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، محاکمه زنان زندانی سیاسی بر مبنای قانون محاربه برای صدور احکام سنگین و ضد بشری را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده نقض حقوق بشر این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل برای گرفتن تصمیمات لازم اجرا است.
16 بهمن 1388 برابر با 05 فوریه 2010
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر
