هفته گذشته از طرف وزير مهاجرت قوانين جديد دريافت اجازه اقامت در سوئد اعلام گرديد. در اين طرح گفته ميشود كه "تسهيلات چشمگيرى" براى متقاضيان كار از كشورهاى غير اروپايى گنجانده شده است. عطف توجه در ميان اجتماعات و رسانه هاى ايرانى بخاطر باز شدن امكان تازه و "طلايى" براى متخصصان ايرانى چشمگير بود. تا پانزده ماه دسامبر، موعد آغاز اجراى اين قوانين براى بررسى دقيق تر جنبه هاى طلايى موعود آن وقت باقيست. اما اين قوانين پيام روشنى داشت كه از همين امروز بايد با آن مواجه شد. قوانين جديد، آشكارا در ادامه و در تكميل سياستهاى ضد پناهندگى سوئد جا ميگيرد. امر ما در دفاع از حق پناهندگى همه كسانى كه از جهنم جمهورى بدلايل سياسى و اجتماعى ميگريزند، بقوت خود باقيست و حتى سخت تر ميگردد. قوانين جديد تنگناهاى جديد ديگرى را هم باز خواهد كرد كه بايد با چشم باز با آنها مواجه شد. كشمكش با جمهورى اسلامى "دلسوز براى وطن و هموطنان" جلوى روى ما است. مهمتر از هر چيز، سوال اينستكه نيروى آماده بكار ايرانى در رقابتهاى شديد در بازار توليد اين كشور كدام سرنوشت را پيش رو خواهد داشت.
فرصت طلايى، اما فقط براى دستان پر كار و شكمهاى سير!
اينكه هر كس، هر خانواده، هر متخصص و هر كارگرى بتواند در فراسوى مرزهاى ايران براى خود و بستگانش زندگى قابل قبولى را دست و پا كند، واقعا يك فرصت بحساب ميايد. در ايران جمهورى اسلامى ميليونها نفر، كسانى كه آماده بكار هستند، كسانى كه توانايى و دانش و نيروى كارشان را روى تبق گذاشته اند بدنبال تامين زندگى دربدر بدنبال يك كارفرماى بدردبخور، يك استثمارگر درست و حسابى، در سرگردانى دردناكى بسر ميبرند. شرايط كار در ايران سطح حقوق و امنيت رفاهيات از بدترين آنها در دنياست. اين انسانها حق دارند كه دنبال زندگى شايسته ترى به هر كجا و از جمله به سوئد دسترسى داشته باشند. عطش و تلاش براى فرار در ميان ميليونها انسان آماده بكار در ايران جوش ميزند و بازار كار بسيارى از كشورهاى دنيا براى آن دندان تيز كرده اند. سوئد يكى از آنهاست.
رنگ تند سرمايه دارانه و بهره كشانه در اين قانون چندش آور است. آشكارا توهين آميز است. مطابق اين قوانين كارفرما تنها مرجع تاييد ويزا و اقامت شما در نظر گرفته شده است. هر كارگر ـ يا به عبارت وطن دوستانه تر هر متخصص ايرانى ـ در بيرون مرزها بايد صلاحيت و بازدهى خود را قبلا به اثبات برساند. متقاضى بايد قرارداد اشتغال با كارفرماى آينده را قبلا تهيه ديده باشد و اين شغل بايد بتواند زندگى وى و همراهانش را تامين كند. قرارداد اشتغال هم ويزا است، هم اجازه اقامت است و هم ميتواند بعنوان حكم اخراج عمل كند. بعبارت ديگر، دريچه سود كارفرما تنها دريچه اى است كه زندگى و آينده متقاضى و خانواده اش را رقم خواهد زد. مثل هميشه البته استثنا هم هست: تعدادى با برخوردارى شرايط ويژه ـ به احتمال زياد وثيقه مالى باندازه كافى بزرگ ـ مهلت خواهند داشت در اجازه اقامت كوتاه سه ماه در محل، دل يك كارفرما را بدست بياورند! در بازار خريد و فروش بين المللى حتى در مورد خريد و فروش اسب و گاو بدينگونه رفتار نميشود. به هيچ خريدارى اجازه داده نميشود كانتين هاى گاو و اسب هلندى را بيرون مرز براى جستجوى كارآمدترين ها متوقف كند و سر فرصت و يكى يكى آنها را مورد بررسى قرار دهد! به هيچ خريدارى اجازه داده نميشود بعد از چند سالى اسب بيچاره را سرگردان رها كند كه با خرج خود به "كشور" خود بازگردد! در قوانين پرسر و صداى جديد صريحا گفته ميشود كارگرانى ـ ببخشيد متخصصين ايرانى ـ كه بتوانند خورد و خوراك خود ( و بقول وزير مهاجرت هر تعداد پسر خاله و دختر خاله هايش ) را راسا تامين كنند از اجازه اقامت برخوردار ميگردند. به اين پديده هر لقبى ميتواند داد اما حتى در مقابل جهنم جمهورى اسلامى و در هيچ مقايسه اى جايز نيست آنرا در شان رفتار و ارزشهاى انسانى بحساب آورد. در مورد طلايى بودن اين فرصت هنوز جوانب ديگر هست كه بايد به آنها پرداخت.
قبل از نيروى كار ايرانى، موجى از نيروى كار متخصص از چين و هندوستان سر از بازار "طلايى" كار سوئد درآورده اند. كارگران و متخصصان ايرانى بايد ته اين صف بياستند. از سالهاى سال پيشتر نيروى كار حرفه اى لهستانى و يوگسلاو و روسى پاى ثابت در اين بازار كار بوده اند. مخرج مشترك در مورد همگى اين گروهها همان اجازه كارـ يا چيزى كه بعنوان دعوتنامه يك كارفرما مشهور است ـ بعنوان زير بناى ويزا و مدت اقامت و اجازه كار عمل كرده است. در مورد تك تك اين كارگران و اكنون هم در مورد موج كارگران ايرانى ادعا ميشود كه از شرايط و قوانين كار مساوى با شهروندان سوئد برخوردار ميگردند. اين يك ادعاى پوچ است. در عمل اين ادعا بى اعتبار است. در جايى كه هر روزه با وضع قوانين تازه تر فضا را بر كارگر خودى تنگ تر ميكنند، گذاشتن منت اين قوانين بر سر كارگر خارجى زيادى است. مرورى بر دريافتى نازل و شرايط كار بدتر كارگران و متخصصان خارجى گوياى طرفيتهاى كمرشكن در خود اين قوانين نيز هست. كارگر خارجى مثل هر جاى ديگر در بازار كار سوئد يك ابزار رقابت براى شكستن دستمزدها، براى ارزانتر كردن نيروى كارگر، براى تفرقه و سود بيشتر بوده است.
پديده " كلفتهاى" لهستانى و تايلندى يك پديده شناخته شده و ننگ آور اين جامعه بحساب ميايد. كمتر خانواده ثروتمند اين جامعه را ميتوان يافت كه از اين پديده سود نبرده باشند. اينها هزاران هزار كارگر زن از كشورهاى مختلف و از جمله لهستان و تايلند هستند كه با دعوتنامه يك كارفرماى معتبر ـ و در بسيارى مورد اتفاقا شركتهاى متبر سوئدى ـ در ويلاهاى ثروتمندان به ثمن بخس و كار سياه به كلفتى مشغولند. در يك اسكاندال تماشايى، نخست وزير دولت حاكم در انتخاب وزارى كابينه خويش چاره اى نيافت بجز اينكه اين جرم مالياتى و اخلاقى را در سابقه همكاران عاليه خويش نديده بگيرد! اين تنها يك نمونه است. كار سياه كارگران با دعوتنامه هاى مشابه تا دهها هزار مهاجران و پناهجويان مخفى و نيمه مخفى يك منبع عظيم و ميلياردى از توليد و سود را در اين جامعه شكل داده است. قوانين اشتغال كه ظاهرا قرار است اين كارگران را مورد حمايت قرار دهد، هرگز اشتهاى زيادى براى اعمال نفوذ و بازبينى و براى اداى حق نسبت به اين قراردادها و دعوتنامه ها و شرايط واقعى كار آنها بخرج نداده است.
اشتباه است اگر نيروى كار ايرانى زيادى به اين فرصت و طلايى بودن آن دل خوش كند. در بهترين حالت برنده واقعى سرمايه داران بازار توليد در سوئد خواهند بود. در خيل برندگان، جمهورى اسلامى و لشكر خرده كارفرمايان ايرانى الاصل فرصت طلب را هم نبايد از قلم انداخت.
بعد از زنان حالا نوبت كارگران و باز هم جمهورى اسلامى در نقش محلل!
سياست مورد بحث اداره مهاجرت تازگى ندارد و يكبار قبلا عمق نجات بخش و طلايى خود را در مورد اقامت برمبناى ازدواج مشخصا نسبت به زنان، پس داده است. مطابق اين قوانين مردان شهروند كشور سوئد ميتوانستند ـ و هنوز هم ميتوانند ـ با همسر مورد علاقه خود زندگى كنند. شروط اين قانون بسيار ساده است: ازدواج ميبايست قانونا و در ايران صورت بگيرد، اجازه اقامت همسر موقت و دو ساله است، و پس از دو سال اجازه اقامت به اجازه اقامت دايم تبديل ميگرديد. كل پروسه و سرنوشت همسر مورد نظر همگى به تصميم دعوت كننده گره ميخورد. از هياهوى اوليه مبنى بر فرصت طلايى براى مردان خوش قلب و مشكل پسند ايراني، از هياهوى فرصت طلايى تر براى زنان و تحقق روياى زندگى در فرنگ امروز چيزى بيشتر از يك دمل چركين بيشتر باقى نمانده است. اين قانون بظاهر نجات بخش در ميان محافل آگاه زنان در ايران، بدرست، بعنوان " صيغه هاى دو ساله" شهرت دارد. بر اساس چرتكه هاى گنداب سياست پناهجويى بند ناف زندگى و آينده يك زن بدست طرف مقابل سپرده ميشود. دو سال فرصتى است كه او بايد بسوزد و بسازد، اميدوار باشد و دل خوش كند. امروز همين نسخه را براى كارگر و خانواده كارگرى پيچيده اند منتها در پروسه دو دور از صيغه دو ساله!
يك ستون پايه اى اعمال اين سياستهاى پناهندگى در خلع مسئوليت رسمى و كامل دولت سوئد نسبت به پروسه هايى است كه نيمه كاره باقى ميمانند. دعوت كننده ميتواند بدون هيچ قيد و شرط و توضيح و عواقبى و هر زمان كه نخواست، دعوت خود را پس بگيرد. در يك پروسه ازدواج زن مزبور، در يك پروسه قراردداد كار هم كارگر مزبور با يك "نچ" خشك خالى كارفرما، بايد و چاره اى ندارد بجز اينكه كشور را بفوريت ترك كند. بيشرافتى محض در اين سياست زمانى تكميل ميشود كه پاى جمهورى اسلامى به ميان ميايد. جمهورى اسلامى، قوانين، ادارات و سفارتخانه هاى آن يك ستون اصلى و ضامن اجرايى اين سياستها است. رابطه ميان كارگر و كارفرما، دعوتنامه ها و قرارداد كار با دخالت و ضمانت جمهورى اسلامى قابل اجرا و معتبر است. خروج كارگر اخراجى و پادرهوا بخاطر لغو قرار داد كار از كشور سوئد را دولت جمهورى اسلامى تحت نظر خواهد داشت. سياست و قرارداد كار مورد بحث در ذات خود هر گونه حق پناهندگى را از كارگر و خانواده اش سلب ميكند. دخالت و تضمينهاى جمهورى اسلامى پيش شرط اجراى چنين بخشى از سياست است. گوياست وقتى وزارت امور خارجه رژيم قوانين جديد پناهندگى سوئد را حاصل تلاش خود جهت ايجاد بازار كار براى متخصصين عزيز ايرانى تبليغ ميكند. دروغ نميگويند.
بزودى دواير و بنگاههاى كاريابى براى كارگران مشتاق به كار در سوئد در گوشه و كنار شهرهاى بزرگ و كوچك ايران براه خواهد افتاد. بزودى دفاتر و كنسولگريهاى رژيم در گوشه و كنار سوئد دست بكار خواهند شد. بزودى جمهورى اسلامى در دفاع و دلسوزى از متخصصين باز هم عزيز! دست و پايش را در محلهاى كار باز ميكند و لابد خواهان تاسيس حسينيه و نمازخانه و توالتهاى مجهز به آفتابه خواهد بود. يكبار ديگر لجن سود و بهره كشى، لجن فريب و خود فريبى، لجن فرودستى، لجن واماندگى و نياز انسانها، لجن ارعاب و گرو كشى مناسبترين و بهترين زمينه براى رژيم جمهورى اسلامى فراهم مياورد. آب از لب و لوچه شان راه افتاده است. اين حكومت داران محلل، خيلى ساده سهم خود را از سود و استثمار متخصصان عزيز! طلب ميكنند. مگر نه اينستكه با جهنمى كه درست كرده اند، با زندانها، با بيكارى، با قوانين فوق ارتجاعى، با كثافت و فقر و ندارى آنچنان شرايطى را بوجود آورده اند كه مختصصان عزيز حاضر به هر قرارداد و هر دعوتنامه اى گردند؟
دله دزدها!
هر جا كه پاى نيروى كار و مزد بگير پيدا شده حتما جماعت "دلسوزى" هم از زير زمين سبز شده اند كه نانى را در سفره اين نيازمندان قرار دهند. اين پديده در ينگه دنيا، در سوئد و در ميان پناهجويان هم صدق ميكند. تاريخ پناهندگى در اين كشور را هم بايد با كار و رنج و محروميت نوشت. اينجا هم مجموعه اى از كارفرماهاى خرد و پر مدعا در قبل اين پناهجويان رونقى را براى تجارت خود دست و پا كرده اند. اگر كسى ميخواهد به عمق رياكارى نهفته در عبارت "وطن و هموطن" پى ببرد كافى است پاى افاده هاى طلبكارانه دو لا پهناى اين طيف در وصف دلسوزيهايشان براى هموطنان بنشيند كه در قبال يك پاپاسى در كارگاهها و كنج رستوارنها و كارگاهها به كار گرفته شده اند. مطمئنا با اولين بارقه هاى سياست پناهندگى جديد، بازار بزرگ و پرسودى براى كلاشى حول دعوتنامه هاى كارى جان خواهد گرفت. اين بازار محدود به كارفرماهاى ايرانى از نوع شناخته شده آن نخواهد بود، كلفت لهستانى و كارگر "صيغه اى دو ساله" آن هم از نوع ايرانى، دل جماعت بيشترى را خواهد برد! جلوى اينها بايد ايستاد.
كارگر و برادرى كارگرى ـ اينجا ژاپن و دوبى نيست!
در مقابل اين شرايط و در مقابل مخاطراتى كه در انتظار كارگر و نيروى كار ايرانى نشسته است بايد آماده و روشن بود. حرمت انسان كاركن و شرافت نهفته در كار، حقوق حقه انسانها در موقعيت كاركن، بايد مبدا حركت ما باشد. بايد پوزه افاده هاى پوچ و صد من يك غاز "اقتصاد سياسى" از نوع ناسيوناليستهاى ايرانى ـ و از جمله نوع احمد نژاد و دو خردادى ـ آنرا بخاك ماليد. كثافت جمهورى اسلامى هر چقدر هم كه سر به آسمان رسانده باشد، هيچ مقايسه اى براى پذيرش استثمار و تن به خفت دادن انسانها را نبايد پذيرفت. دست سركوب و شلنگ تخته هاى رژيم ايران را بايد كوتاه كرد. كارگر مهاجر ايرانى بايد با چشم باز با حق طلبى و با توقع و آگاهى به استقبال دور جديدى از بهره كشى برود. كارگر ايرانى بايد مبلغ و سفير شايسته براى دهها ميليون هم طبقه اى خود ظاهر گردد. سيل كارگران ايرانى بايد نيروى اتحاد طبقاتى را در ميان كارگران سوئدى بيدار كند. سوئد، نبايد ژاپن و دوبى باشد. دوره پيش رو ميتواند تكرار ديگرى از تجربه پر مرارت كارگر ايرانى در ژاپن و كشورهاى حاشيه خليج فارس نباشد. سنبه بالقوه پر زروتر اتحاديه ها در سوئد، وجود جو فعال گسترده سياسى عليه جمهورى اسلامى، شناخت بيشتر از ماهيت رژيم ايران و مولفه هاى ديگر مثل زندگى قريب به صدهزار نفر ديگر از پناهجويان ايرانى كه عمدتا خود درگير با بازار كار هستند، مولفه امكان بكارگيرى زبان انگليسى از جمله نقاط اتكا براى ايجاد شرايط بمراتب بهتر اشتغال و زندگى براى كسانى است كه در پى زندگى بهتر ، چه در قالب يك دوره از كار و چه در قالب پناهندگى، چشم به سوئد دوخته اند.
امر ما در دفاع از حق پناهندگى به قوت خود باقيست!
مساله كار و كارگر و كارفرما و اقامت موقت بجاى خود، در پس همه اين حكايت، دولت سوئد در عين حال در صدد تعيين تكليف با فراريان و پناهجويان ايرانى است. قرار است در اين ميان دست اداره مهاجرت براى رد كردن پرونده متقاضيان بازتر شود. قرار است كه همكارى جمهورى اسلامى بيشتر بشود. قرار است كه موج جديد قانونى مهاجرين راه را بر اخراجها در نزد افكار عمومى راحت تر كند. در صدد هستند كه پرونده پناهجو و پناهنده از ايران مختومه شود. خط و نشان و دندان قروچه مفاد قوانين جديد پناهندگى در اينمورد كاملا گوياست. دست اداره مهاجرت در اين مورد زياد هم باز نيست.
بايد بخاطر داشت كه منشا فرار انسانها از ايران سركوب و جهنم غير انسانى حاكم بر آن بوده است. بايد بخاطر داشت كه قوانين پناهنده پذيرى و زندگى پناهندگى ـ و از جمله در خود سوئد ـ هرگز آنقدر فريبنده نبوده اند كه بخاطر آن موج دهها هزار نفره انسانها را به رها كردن زندگى و دار و ندار خود بكشاند. و بايد بخاطر داشت كه هرگز سختگيرانه ترين قوانين پناهندگى نتوانسته است تلاش انسانها و مبارزه شان عليه رژيم و قوانين مذهبى و سركوبگرانه آنرا متوقف كند و سالهاى سال است كه كشمكش بر عليه قوانين ضد پناهندگى و از جمله در خود سوئد به حكايت مبارزه با نكبت رژيم ايران نيز اضافه شده است. سياست پناهندگى سوئد هر چه كه ميخواهد باشد، هر روز تداوم اين حكومت، با مبارزه آن مردم پاسخ ميگيرد و فرار جز لاتجزاى اين كشمكش خواهد بود. قوانين تازه سوئد دور تازه اى از كشمكش را به اين پناهجويان تحميل ميكند. همين و بس. اميد و آرزوها و توقعات و تلاش براى زندگى شايسته ديناميسم تلاطمهاى توقف ناپذير در آن جامعه بوده است. هموار كردن راه پناهندگى، بخش ديگرى از همان مبارزه و تلاش است كه در ميدان مركزى شهر استكهلم به پيش برده ميشود. امر ما بقوت خود باقيست. نيروى مردم آزاديخواه، انصاف و وجدان انسانى همواره پشتيبان اين حركت بوده اند.
سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ سوئد
مصطفى اسدپور
٤ آپريل ٢٠٠٨
