سخنرانى اعظم کم گويان در کنفرانس سه روزه در باره قتلهاى ناموسى و خشونت نسبت به زنان در ١٩- ١٧ ژانويه ٢٠٠٣ در استکهلم . سوئد.

"اين يک جامعه باز و ٓازاد نيست اگر در ٓان مرد مى تواند بدون تهديد مرگ در باره مسايل سياسى حرف بزند. جامعه وقتى ٓازاد است که زن بدون اينکه کشته شود بتواند در باره معشوقش حرف بزند" سعود ٓال صباح 

در سخنرانيم سعى مى کنم در افزودن به بحث و جدل پيرامون قتلهاى ناموسى بعنوان يک نويسنده و اکتيويست که در مسايل حقوق و ٓازادى زنان در خاورميانه و کشورهاى اسلام زده درگير است، سهمى داشته باشم. من ابعاد قانونى، اجتماعى، مذهبى و عشيره اى قتلهاى ناموسى را بررسى خواهم کرد و مساله را در متن اوضاع منطقه اى، در غبر و بين روشنفکران و دنياى ٓاکادميک مورد بحث قرار مى دهم. در ادامه صحبتهايم را با با تحليل در باره چه بايد کرد، جمعبندى خواهم کرد.

ٓٓايا قتل ناموسى يک پديده عشيره اى است؟ ٓايا اسلامى است؟ ٓايا هيچ نوع مشروعيتى براى اين قتلها در دين اسلام وجود دارد؟ نقش مذهب در قتلهاى ناموسى چيست؟ ٓايا مى توانيم قتلهاى ناموسى را در چهارچوب عمومى خشونت نسبت به زنان قرار دهيم؟ ٓايا قتل ناموسى يک شکل و يا وجه از پاتريارکى فراگير و يونيورسال است؟ 

هر سال صدها زن به قتل مى رسند، به ٓاتش کشيده مى شوند، سنگسار مى گردند، مسموم مى شوند، سرشان بريده مى شود يا با چاقو قطعه قطعه مى شوند چون خانواده و بويژه اقوام مذکر ٓانها معتقدند که اين زنان، ناموس خانواده را لکه دار کرده اند. ٓانها جانشان را از دست مى دهند تا ناموس خانواده حفظ شود. طبق فرهنگ قبيله اى و دينى، زن جز مايملک مرد و انعکاسى از شرف و اعتبار او است. اين شرف مرد است که توسط يک زن "جلف" بر باد مى رود. قتل بيرحمانه و عمدى زنان در واقع بهايى است که اين قربانيان براى تحقق کمترين حقوق انسانى شان مى پردازند.

اين فقط رابطه جنسى قبل و خارج از ازدواج زنان نيست که سزاوار مرگ مى شود. نمونه تيپيک و دائمى وجود ندارد. جرائم ناموسى از جمله شامل قتل زن توسط همسرش بدليل بيرون رفتن مکرر از خانه، کشتن يک مادر توسط پسرش براى جلوگيرى از ازوداج مجدد مادر، قتل خواهر بوسيله برادر بدليل ازدواج وى بدون رضايت برادر، قتل زنى توسط شوهرش بدليل عدم رعايت حجاب اسلامى مى شوند. شايعه سازى و پرونده ساختن نقش مهمى در دامن زدن به قتل ناموسى دارند. اين پديده، مشابه تاکيدى بر عفت و نجابت زنان در عصر حاکميت ارزشهاى اخلاقى ويکتوريايى است. چون مفاهيم شرف مرد و انقياد زن عميقا با اسلام و فرهنگ عشيره اى ٓاميخته است، قتلهاى ناموسى در کشورهاى عربى و جوامع خاورميانه و ساير کشورها و کاميونيتى هاى مسلمان نشين در غرب اشاعه يافته است.

ٓامار و ارقام موجود در زمينه قتلهاى ناموسى تنها نوک کوه يخ را نشان مى دهند. واقعيت تلخ تر و تاريک تر از اين هاست. ٓامار و ارقام از جمله نشان نمى دهند که زنان زير فشار حفط ناموس خانواده دست به خودکشى زده اند، يا صحنه سازيهايى که طبق ٓانها زنان بر اثر تصادف و غيره به قتل رسيده اند يا موارد متعدد ناپديد شدن زنان که همگى ناشى از مساله قتلهاى ناموسى است. بسيارى از موارد قتلهاى ناموسى هرگز گزارش نمى شوند يا ثبت نمى گردند. بسيارى از اين قتلها، تحت عناوين ديگرى ثبت و يا گزارش مى شوند.

در مصر طى سالهاى ٢٠٠١- ١٩٩٨ مظنون بودن به رفتار "غير اخلاقى" زنان دليل ٧٩ درصد جرائم ناموسى بوده است. زنان صرفا به دليل شايعات يا مظنون بودن به اينکه ناموس خانواده و مردان را لکه دار کرده اند، به قتل رسيده اند. ٓامار سازمان ملل در سال ١٩٩٧ ارقام زير در مورد قتلهاى ناموسى در کشورهاى مختلف را نشان مى دهند:

يمن ٤٠٠ مورد، پاکستان بالاى ١٠٠٠ نمونه، مصر ٥٢ مورد و اردن ٣٥ - ٢٥ مورد قتل ناموسى. همچنين طبق گزارشات سازمان ملل ٥٠٠٠ زن و دختر در سال ١٩٩٩ در سراسر جهان توسط اعضاى خانواده به قتل رسيده اند و دليل اکثر اين قتلها لکه دار کردن شرف و ناموس خانواده بوده است.

بعد عشيره اى قتلهاى ناموسى 

بر طبق فرهنگ و ارزشهاى عشيره اى، رفتار "سبک" زنان نه تنها مايه شرمسارى خانواده بلکه مايه ننگ محيط اطراف، اهالى دهکده و قبيله و در و همسايه خواهد شد. عشيره و کاميونيتى با تصديق اين قتلها ارتکاب اين جرائم را تائيد مى کنند. اگر زمانى خانواده موفق به از بين بردن زن محکوم به قتل نشود، قبيله و عشيره ٓان را طرد مى کند. طى دوره ماقبل اسلام، جامعه عرب چادر نشين و کاملا در سلطه پدر سالارى قرار داشت و تمام اختيار در دست پدر و افراد ذکور خانواده قرار داشت. در دروه اى برده دارى رواج داشت و زنان مايملک خانواده و قبيله بودند و هر نوع رفتار "نامطلوب" ٓانان مايه بى ٓابرويى عشيره مى گرديد. بيابان نشينان ماقبل اسلام کودکان دختر را زنده بگور مى کردند. سپس با ظهور دين اسلام، اين دين تلاش نمود روابط جنسى را کنترل و براى جزئيات ان مقررات تعيين و تخطى از اين مقررات را که فحشا، سکس ماقبل ازدواج و خارج از ازدواج را مجازات نمايد. اما مقررات و تنبيهات ماقبل اسلام به حيات و بقاى خود ادامه داده و به اين ترتيب يک سيستم ارزشى قدرتمند موازى اسلام و در حمايت و تغذيه يکديگر بوجود ٓامد.

قتلهاى ناموسى در جوامع مديترانه و بخش عمده جوامع مسلمان نشين وقوع مى يافته اند. در حاليکه در اغلب کشورهاى مديترانه که در ٓانها قوانين بسيار ملايم مربوط به جرائم ناموسى لغو شده اند، قتل ناموسى بسيار بندرت اتفاق مى افتد، در بسيارى از کشورهاى عربى و جوامع محل سکونت مسلمانان قوانين مربوط به جرائم ناموسى که مجازاتى حدود ٦ ماه تا يک سال براى قتلهاى ناموسى قائلند در سيستم قضايى و جزايى اين کشورها حفظ و ابقا شده اند.

بعلاوه، اليت حاکم بر کشورهاى خاورميانه در دوران پساکلنياليسم که مى خواستند مدل زن متناسب با ٓارمانها و ارزشهاى سياسى و ايدئولوژيک خود را به جامعه عرضه کنند، زنى که نمى بايست شبيه مادرش بود و بهيچ وجه هم نبايد زن مدرن و زن غربى مى بود، قتلهاى ناموسى را تائيد و تشويق مى کردند. در اين سيستم، شرف و ناموس زن سمبل هويت ملى قرار داده شد. بسيارى از اسلاميون و رهبران پان عرب و شيوخ قبايل در اين مورد متفق القول بودند و هر نوع نرمش در مقابل اين مساله را نشانه اى از غربزدگى تلقى مى کردند.

بعد قانونى قتلهاى ناموسى 

قتلهاى ناموسى غالبا به شيوه اى بسيار برنامه ريزى شده و حساب شده انجام مى شوند. در جامعه اسير دين و مردسالارى جايى که ناموس زن کالاى قابل اندازه گيرى و قيمتى افراد ذکور فاميل است ، اين مردان و زنان مسن خانواده در جلسات خانوادگى جمع مى شوند و در مورد قتل زن و چگونگى انجام ٓان تصميم مى گيرند. انها همچنين تصميم مى گيرند چه کسى اين عمل را انجام دهد، غالبا يک عضو زير سن ١٨ سال که طبق قانون بدليل سن کم با مجازات بسيار کمى روبرو شود. قاتلين غالبا ازاد مى شوند، لزومى به شهادت شاهدان نيست و دادگاه بايد انچه را قاتل مى گويد بپذيرد و قاتل نيز کمترين مجازات را مى گيرد اگر چه جرم مرتکب شده قتل با برنامه ريزى است و يک انسان بيگناه را قاتل با خونسردى در خون غلطانده است.

بندهاى قانونى مربوط به قتلهاى ناموسى در سيستم جزائى کشورهاى خاورميانه در انطباق با و يا زير نفوذ قانون اسلامى شريعت هستند. اين بندهاى قانونى را مى توان در قوانين جزائى اکثريت کشورهاى عربى و خاورميانه يافت. بند ٥٦٢ قانون جزائى در لبنان که در فوريه ١٩٩٩ لغو گرديد، بند ٣٤٠ در اردن. بند ٥٤٨ در سوريه، بند ١٥٣ در کويت، بند ٢٣٧ در مصر، بند ٣٠٩ در عراق، بند ٣٣٤ در امارات متحده عربى، بند ٧٠ در بحرين، بند ١٧٩ در ايران تا سال ١٩٧٩، بندهاى ٤٢٤ - ٤١٨ در مراکش و بند ٢٥٢ در عمان. عربستان سعودى، ايران، سودان، پاکستان و قطر قانون اسلامى شريعت را اجرا مى کنند. طبق اين بندهاى قانونى: "مردى که همسر، دختر يا خواهرش را در حال رابطه جنسى يا در بستر با مردى مى بيند اگر بدون برنامه ريزى انان را به قتبل برساند يا به انها صدمه بزند، از عذر مشروع مى تواند برخوردار شده و از مجازات قتل مبرا خواهد شد"

اتهام رابطه جنسى خارج از ازدواج يا قبل از ازدواج در اکثر قريب به اتفاق موارد عليه زنان است. قوانين مربوط به قتلهاى ناموسى تضمين مى کنند که مردان مجرم متهم به قتل نيستند بلکه جرم ٓانان از زمره "جرائم ناموسى" محسوب شده که از مجازات بسيار کمى برخوردار مى شوند، از سه ما تا يک سال. مقامات دولتى به جاى زندانى کردن و مجازات قاتلين، زنان قربانى را در زندان نگه مى دارند.

قضات و مقامات پليس همواره جانب مردان قاتل را مى گيرند. قضات معمولا بدنبال عذرهاى قانونى اى که قتل را موجه و مشروع کنند هستند تا بتوانند مردان قاتل را از مجازات نجات بدهند. نکته تلخى اينجا است که زنان در جامعه هميشه تحت عنوان اينکه احساساتى هستند و تحت فشار، رفتارشان غير عقلايى مى شود از يک سرى از حقوق انسانى پايه اى خود محروم مى شوند در حاليکه با همان عذر احساساتى شدن، مردان از مجازات قتلهاى ناموسى و جرائم مشابه ناموسى مبرا و خلاص مى گردند. مردان معمولا به زنا متهم نمى شوند مگر اينکه عمل در خانه ٓانها اتفاق بيفتد، و اگر براى اين عمل مدرکى وجود داشته باشد، مجازات نبايد از شش ماه زندان تجاوز کند.

بعد اسلامى، اسلام سياسى 

طبق فرهنگ و سنن اسلامى، به دختران از همان دوران کودکى مفاهيم عيب و شرف و ناموس را مى ٓاموزند. هر کجا که مى روند مهمترين ماموريت زندگيشان يعنى باکره ماندن تا لحظه ازدواج به ٓانها ياداورى مى شود. پسران هم در باره با غيرت بودن ياد مى گيرند. کليه اين مفاهيم اسلامى هستند و بهمين خاطر هم قاتلين از عمل خود در ارتکاب به قتل با استفاده از همين مفاهيم دفاع مى کنند. طبق ٓامار سازمان ملل، اکثر قتلهاى ناموسى در کشورهاى تحت نفوذ اسلام و کاميونيتى هاى مهاجر و مسلمان نشين در غرب روى مى دهند. در اکثر موارد، قاتلين و مدافعين انها به اين ٓايه از قران رجوع مى کنند که به مردان مجوز تنبيه و کتک زدن همسران خود را مى دهد:

"به زنانى که از نافرمانى و بدعملى شان بيمناکيد، اول ٓانان را نصيحت کنيد، اگر گوش نکردند به بستر خود راه ندهيد و دست ٓاخر ٓانها را بزنيد"

ٓايه هاى مشابه و متعدد ديگرى در کتاب مقدس وجود دارند که خشونت عليه زنان را تجويز و تشويق مى کنند. قوانين مربوط به قتلهاى ناموسى تضمين مى کنند که مرد نه بخاطر قتل که براى جرائم ناموسى مجازات شود و قانون هميشه طرفدار مردان است نه فقط در جوامع خاورميانه بلکه در کشورهاى غربى هم، که اين واقعا شرم ٓاور است. اين قوانين معمولا مردان را بدون مجازات يا با مجازاتى سبک ٓازاد مى سازند.

اديان و احکام ٓانها زن ستيز هستند و نقش مهمى در تحکيم استانداردهاى دوگانه اخلاقى و قوانين مربوط به حقوق زنان دارند. مرد با شخصيت و اعتبار و محترم بحساب مى ٓايد حتى اگر با سه چهارم زنان در روى کره زمين رابطه داشته باشد، اما اين در مورد زنى که بخواهد با ميل و تصميم خود رابطه جنسى با مردى داشته باشد، صادق نيست.

قانون اسلامى شريعت در باره سکس خارج از ازدواج - زنا - مجازات سختى دارد. طبق اين قانون، مجازات زنا براى زن و مرد مجرد ٨٠ ضربه شلاق و براى زن ومرد متاهل سنگسار است. اصول اسلامى و قانون اسلامى شريعت انحصار مجازات کردن زن را براى خود حفظ کرده و مى کوشند اين انحصار را حفظ کنند. اگر بهر دليلى قادر به اين کار نباشند، سران و مراجع اسلامى از قتلهاى ناموسى از صميم قلب حمايت مى کنند و قاتلين را تبرئه مى سازند. البته دفاع از قتلهاى ناموسى رسما جز اصول و احکام اسلامى نيست با اين حال مراجع تقليد و سران اسلامى در اکثر موارد کاملا از ٓان حمايت کرده و ٓان را تشويق مى کنند.

شيوخ قبايل و سران گروههاى اسلام سياسى، عليه مجازات سخت براى قتلهاى ناموسى هستند و مى گويند اين کار باعث ولنگارى و بى عفتى زنان مى شود. يک قانونگذار اسلامى در اردن مى گويد: "زن زناکار تهديد بزرگى براى جامعه ما بحساب مى ٓايد چرا که او دليل اصلى وقوع زنا در جامعه است." رهبران گروههاى اسلامى با لغو يا هر نوع تغييرى در قوانين قتلهاى ناموسى سرسختانه مخالفت مى کنند و مى گويند اين عمل باعث تخريب اخلاقى جامعه شده و موانع موجود بر سر راه رابطه ٓازادانه بين زن و مرد را بر مى دارد. رهبران اسلامى هر تغييرى در اين قوانين را تخطى از قانون اسلامى شريعت، برانگيختن و دامن زدن به زنا و تلاش براى قانونى و موجه کردن بى عفتى و بى اخلاقى در جامعه بحساب مى ٓاورند.

در منطقه 

ظهور جنبش اسلام سياسى و دولتهاى اسلامى در خاورميانه طى دو دهه گذشته موجى از ترور دولتى عليه زنان را برانگيخت. در کشورهايى ماننند ايران، الجزاير، مراکش، افغانستان، پاکستان و سودان با تصويب و ادغام جنبه هاى بيشترى از قوانين اسلامى در سيستم قضايى خود موقعيت و حقوق زنان را بيش از پيش پايمال نمودند. يک قرن مبارزه براى جدايى دولت از مذهب زير ضرب اسلاميون قرار گرفت و سکولاريسم توطئه غرب عليه اسلام و شرق اعلام گرديد. زنان اولين ٓاماج حملات اسلاميون بودند. در اين متن، بيشترين توحش عليه ٓانان از جمله حجاب تحميلى، ٓاپارتايد همه جانبه جنسى، سنگسار و قتلهاى ناموسى و يک خشونت همه جانبه عليه زنان برانگيخته شد.

اين وضعيت، عليرغم رشد و ٓاموزش بهتر نسلهاى جوان و اشنايى ٓانان با دنياى بزرگ