روز شنبه هجدهم ژوئن با تصويب يک قانون کم سابقه دست اداراه مخابرات وزارت دفاع را باز گذاشت که تمامى مکالمات تلفنى و کامپيوترى را کنترل نمايند. به اين ترتيب نه تنها مکالمات شخصى  افراد مشکوک، بلکه همه شهروندان ميتواند مورد استراق و تفتيش قرار گيرد. به اين ترتيب هر شخص و هر نهادى در هر زمان، بدون مشکوکيت به جرم معينى، بدون اطلاع خود شخص مورد کنترل قرار بگيرد. اين قانون رسما عليه زندگى و حرمت شخصى پايه اى افراد نشانه رفته است. بيجهت نيست که از جمله  فعالين سياسى چپ، تشکهايى که خواهان لغو انحصارات شرکتهاى بزرگ بر کپى رايت هستند، بيشترين نگرانى را ابراز ميدارند. از طرف بسيارى از سازمانها، رسانه ها و مردم اين روز، روز سياه بر عليه آزاديهاى فردى در سوئد لقب گرفته است.

اعتراضات بر عليه اين قانون بسيار گسترده است. بخش قابل توجهى از سازمان جوانان احزب پارلمانى رسما عليه حزب خود بسيج گشته اند. نهادها و احزاب و جريانات متعدد ديگر در فعاليت هستند که قانون مربوطه لغو گردد. در دور ديگرى از اعتراضات، ساعت ١٢ ظهر  روز شنبه ٢٨ ژوئن در شهرهاى متعدد از جمله شهرهاى گوتنبرگ، استکهلم، مالمو اکسيونهاى اعتراضى فراخوان داده شده است.

واحد شهرى حزب حکمتيست  در شهر استکهلم  اين اعتراضات را فعالانه مورد پشتيبانى قرار ميدهد.  تقويت خواست لغو قانون FRA امر همه شهروندان اين جامعه بايد باشد.

گوتنبرگ: ساعت دوازده ظهر ٢٨ ژوئن، ميدان سرگل Sergelstorg

براى اطلاع بيشتر از فعاليت و ترکيب شبکه مخالفت با قانون FRA از سايت اين شبکه ديدن نماييد:
www.stoppafralagen.nu

واحدهاى شهرى حزب حکمتيست ـ استکهلم
٢٧ ژوئن ٢٠٠٨