بحث و جدال بر سر افزایش دستمزد هر ساله بین  کارگران و نمایندگانشان از طرفی و کارفرما از طرف دیگر است. اما در اینجا علاوه بر وزارت کار و کارفرما و مدیریت، انواع دم و دستگاههای دولتی قضایی و پلیسی و حراست کارخانه و شوراهاي اسلامي و خانه كارگر طرف حساب كارگران هستند. صف ارایی کنونی و جارو جنجال شوراهای اسلامی و خانه کارگر بر سر مساله دستمزد  ربطی به صف کارگران با کارفرماها و دولت ندارد. این  دعوا میان دو طیف نمایندگان کارفرما و دولت است. جنگ زرگری است، دعوای خانگی است. کارگر در این دعوا نفعي نميبرد.

تنها مرجع صلاحیت دار برای تعیین دستمزد پایه و افزایش آن متناسب با تورم و تامين زندگي مرفه خانواده كارگري، خود کارگران و نمایندگانشان است. هیچ نهاد و ارگانی حق دخالت در این مساله را ندارد. این امری پذیرفته شده در روایط کار و سرمایه در جهان و امری بدیهی و طبیعی است. وزارت کار، شوراهای اسلامی و خانه کارگر همگي مناقع مشتركي را نمايندگي ميكنند. مناقع طبقه سرمايه دار

 اکثریت کارگران را به کار با قرارداد موقت یا حتی بدون قرارداد محکوم کرده اند، یک قانون کاری که قانون بردگی است به کارگر تحمیل کرده اند، آزادی تشکل و اعتصاب را از کارگر گرفته اند. کارگر را به کار مجانی و بی اجر و  مزد محکوم کرده اند.  اینها دستمزد کارگر و دسترنجش را بین خود تقسیم کرده اند. در حالیکه حقوق وزیر و وکیل و اطلاعاتی و پاسدار و آخوند و امام جمعه و دیگر همکاران ریز و درشت رژیم که همه انگلهای جامعه اند، چندین برابر حقوق کارگراست و یک روز هم تاخیر نمیشود، اما همین چندرقاز دستمزد و دسترنج کارگری که تولید کننده همه نعمات جامعه است را چند ماه چند ماه نمیدهند.  اگرهزینه های  ارتش و اطلاعات و پاسدار و حزب الله لبنان و دارو دسته هاي فاشيست و تروريست منطقه و بچاپ بچاپ آغایان را حذف کنید، به کارگر بیشتر از چند  برابر این حداقلی که دستمزد نام دارد  میرسد.

تعرض کارفرماها و رژیم  تنها به طبقه كارگر محدود نيست، به کل جامعه است. این وضعیت میتواند اعتصاب سراسری کارگری را به دنبال بیاورد. میتواند اعتصاب عمومی را دامن بزند. میتواند مبارزه اقتصادی و رفاهی را به جنبش سیاسی گره بزند. طبقه كارگر با شروع مبارزه اي هماهنگ و سراسري  برای افزايش دستمزدها  و دفاع از معیشت خود و كل زحكمتشان جامعه، ميتواند جبهه ديگري در برابر جمهوري اسلامي، در هماهنگي با كل جنبش آزاديخواهي و برابري طلبي در جامعه، بگشايد.

آزادی تشکل و اعتصاب حق بی بروبرگرد کارگران است. در غیاب این آزادیها و بدون مجامع عمومی و شوراها و سندیکاها، طبقه کارگر محکوم به زندگی برده وار و خانواده های کارگری محکوم به فقر و گرسنگی مطلق شده اند. آزادی تشکل و اعتصاب یک شرط اساسی و یک ابزار تحقق افزایش دستمزد كارگران است.

بر فعالین و محافل پیشرو و سوسياليست کارگری است که تسهیلات و ملزومات تشکیل مجامع عمومی را فراهم و در به سرانجام رساندن این پروسه نقش و وظایف مهمی را ایفا نمایند. جدال و کشمکش بر سر افزایش دستمزدها یعنی نجات طبقه کارگر و جامعه دهها میلیونی کارگر و معلم و پرستار و ... از فقر مطلق و گرسنگی محض و نجات خانواده ها از تباهی فیزیکی و روانی و مرگ تدریجی است. در برابر این فلاکت محض نباید سکوت کرد یا آن را تحمل نمود. كل جامعه را باید متوجه این فاجعه انسانی کرد که تعرض به جان و سلامتی و حرمت انسانی میلیونها زن و مرد و کودک و بازنشسته است.

هر اقدام یکجانبه دولت و کارفرما بر سر مساله دستمزدها و هر تفرقه افكني آنان بين كارگران تحت عنوان قرار دادي موقت و دايم و به اصطلاح "دوگانه ساختن دستمزدها" مردود و محكوم است. اين نقشه هاي شوم به معناي  صدور حکم  تباهی و مرگ تدریجی میلیونی است و جرم است. جلو این اقدام غیرانسانی را باید گرفت. دستمزدها باید تا حد تامین کامل یک خانواده کارگری و متناسب با تورم افزایش یابد.

 پاسخ به کارفرما و حامیانشان، اگر نمایندگان واقعی کارگران را سر میز مذاکره برای افزایش دستمزدها نپذیرند و یا به مطالبه افزایش دستمزد متناسب با تورم و تامين زندگي خانواده كارگري گردن ننهند، اعتصاب سراسری و هماهنگ میلیونها کارگر است. علاوه بر آن معلمان و پرستاران و دیگر اقشار حقوق بگیر جزو در این مبارزه در کنار کارگران قرار میگیرند.

وظیفه همسرنوشتی و همبستگی بین المللی طبقه کارگر حکم میکند که همه تشکلهای کارگری و اتحادیه ها و سازمانهاي بين المللي كارگري از افزایش دستمزد کارگران در ایران به نسبت تورم و تامین یک زندگی انسانی حمایت کنند.

حزب كمونيست كارگري- حكمتيست

۲۶ بهمن ماه ۸۶  (۱۵ فوريه ۲۰۰۸)